۱۴ نکته درباره تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ( قسمت دوم )
۱۴ نکته درباره تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی وجود داد که در بخش اول مقاله به بیان ۶ مورد از اصول حاکم بر قراردادها پرداختیم. در این بخش به بیان ۸ مورد دیگر از این اصول خواهیم پرداخت.
۷) مبلغ و نحوه پرداخت در قراردادها:
مبلغ دقیق قرارداد و شرایط و نحوهی پرداخت آن بایستی در ضمن قرارداد قید شود. نحوه ی پرداخت ممکن است بصورت نقدی باشد و یا اعتباری. در صورت اعتباری بودن نحوه پرداخت، بایستی سررسید آن نیز ذکر شود. در صورت عدم ذکر موعد معین جهت پرداخت، با استناد به مادهی 344 قانون مدنی پرداخت فوری خواهد بود.
۸) ضمانت اجرا:
تعیین ضمانت اجرا باعث آسودگی خاطر طرفین قراردادهای تجاری خواهد شد و پشتوانهای است جهت انجام صحیح مفاد قرارداد. در صورت عدم اجرای صحیح مفاد قرارداد میتوان ضمانت اجرا را اعمال و حقوق خود را در قرارداد تامین کرد.
۹) شروط ضمن قرارداد:
افزودن شروط در متن قرارداد صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود. در افزودن شروط به این نکته نیز بایستی توجه کنیم که حتی شروط شفاهی مطرح شده در جلسه را در متن قرارداد بگنجانیم ؛ چرا که در غیر اینصورت از لحاظ بار اثباتی تخلفات احتمالی با دشواری مواجه خواهیم شد.
۱۰) درج شرط فسخ:
معنای دقیق شرط فسخ، اصطلاح شرط فاسخ میباشد. به این معنی که بعنوان مثال در قراردادهای تجاری خود قید می کنیم درصورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد در سررسید معین، قرارداد منتفی خواهد شد.
۱۱) ضمائم:
تمامی اطلاعات تکمیلی و جانبی که امکان درج آن در متن قرارداد تجاری وجود نداشته باشد میتواند در بخش ضمائم قید شود. مانند: تصاویر، نقشه ها و…
۱۲) قانون حاکم:
در تعیین قانون حاکم به استناد ماده 968 قانون مدنی با دو حالت مواجه هستیم:
الف) اگر در قرارداد تجاری بین المللی طرفین غیرایرانی باشند در رابطه با آنان اصل حاکمیت اراده برقرار است. بدین معنا که میتوانند قانون حاکم بر قرارداد را خودشان تعیین کنند.
ب) اگر یکی از طرفین قرارداد ایرانی باشد، صرف نظر از اینکه محل انعقاد قرارداد ایران باشد یا خارج از ایران، الزاماً قانون ایران حاکم است.
۱۳) فورس ماژور (قوهی قاهره):
منظور از این اصطلاح حوادثی هستند که انجام تعهدات ناشی از موضوع قرارداد را غیرممکن میکنند و از طرفی جلوگیری از آنها نیز از عهدهی طرفین خارج است. تاخیراتی که ناشی از حوادث فورس ماژور هستند موجب فسخ قرارداد نخواهند شد. در قراردادهای تجاری بایستی موارد فورس ماژور به طور دقیق مشخص و آثار مترتب برآن صراحتاً قید شود.
۱۴) حل و فصل اختلافات:
برای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای تجاری به سه طریق میتوانیم اقدام نماییم:
الف) ابتدائاً در هیئتی مرکب از نمایندگان طرفین مطرح و سعی در رفع آن از طریق دوستانه و صلح و سازش شود.
ب) اگر اختلافات از طریق دوستانه قابل حل و فصل نبود به تقاضای هر یک از طرفین قرارداد، دادگاه صالح میتواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. لازم به ذکراست اصل صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به اختلافات قراردادی بایستی درکلیهی قراردادهای خارجی قید شود. آراء صادره از محاکم ایرانی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
ج) اگر صلاحیت دادگاههای ایرانی مورد پذیرش طرف خارجی قرارداد قرار نگرفت، میتوان به داوری مراجعه کرد. شرط ارجاع امر به داوری بایستی ضمن قرارداد قید شود.
خلاصه مقاله :
۱۴ نکته درباره تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی را با یکدیگر بررسی کردیم. افراد برای انعقاد قراردادهای تجاری هیچگونه محدودیت خاصی ندارند حتی اگر طرف قرارداد شخص خارجی باشد. منتها بایستی توجه شود که قرارداد برخلاف قوانین حاکم بر کشور نبوده و اصول مطروحه در بخش اول و دوم این مقاله نیز در آن رعایت شود.