توضیح قرارداد تجاری بین المللی
قرارداد تجاری بین المللی قراردادی است که حداقل یک عنصر فراملی دارد . منظور از عنصر فراملی این است که یا یکی از طرفین آن، ایرانی نیست یا محل اجرای قرارداد و یا عمده تعهدات ناشی از آن خارج از خاک ایران باشد. البته بر اساس تعریف مرسوم در کنواسیون‌های بینالمللی، اگر محل انعقاد و اجرای قرارداد، خاک یک کشور باشد، تابعیت متفاوت طرفین، آن را به قرارداد تجاری بینالمللی تبدیل نخواهد کرد. لازم به ذکر است که انعقاد قراردادهای بین المللی نیاز به مهارت و دانشی بینالمللی دارد.
اینگونه قراردادها طبق قانون تجارت هر کشور یا قانون تجارت جهانی بین طرفین حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شوند و طرفین را ملزم به ایفای تعهدات مندرج در آن که مورد پذیرش آنها قرار گرفته می‌نمایند . همچنین برای خواندن مقاله‌های بیشتر در مورد تجارت می‌توانیم به صفحه بلاگ مراجعه کنید.
انواع قراردادها در عرصه بین الملل:
از جمله این قراردادها می توان به : قرارداد خرید و فروش ، قرارداد اعطای نمایندگی ( فرانشیز ) ، قرارداد نمایندگی انحصاری فروش ، قرارداد وارد کننده انحصاری ، قرارداد توزیع کننده انحصاری ، قرارداد صادرات ، قرارداد واردات و … اشاره کرد .
اصول حاکم بر موافقت نامه بین المللی:
با توجه به پیچیدگی های اقتصادی و تجاری ، رعایت برخی اصول جهت تضمین ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الزامی به نظر می رسد . از جمله اصول مهم قراردادهای تجاری می توان به :
عنوان قرارداد ، طرفین قرارداد ، مدت قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، چگونگی تحویل موضوع قرارداد ، مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن ، تعهدات کارفرما یا خریدار، تعهدات مجری یا فروشنده ، ضمانت نامه یا تضمین حسن انجام کار، موارد فسخ قرارداد ، حوادث قهری و غیر مترقبه یا فورس ماژور ، مراجع حل اختلاف ، تأخیرات و پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه ، عدم واگذاری موضوع قراداد به غیر ، اطلاع طرفین از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد ، عدم وجود واسطه ، اقامتگاه طرفین ، کسورات قانونی ، گارانتی و تضمین اشاره کرد .
اهمیت این اصول آنجایی آشکار می شود که بدانیم اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف در یک قرارداد تجاری ، تنظیم قرارداد بر اساس اصول اساسی قراردادهاست.
اجرای شدن این قراردادها:
پس از تنظیم قراردادهای تجاری مطابق با اصول لازم و ضروری که پیشتر بیان نمودیم ، نوبت به اجرای قرارداد می رسد .
مطابق با اصل نسبی بودن موافقت نامه ها، اجرای مفاد قرارداد بر عهده ی طرفین آن است و قرارداد بین الملل طبق قانون حاکم بر آن که توسط طرفین انتخاب گردیده اجرا می شود .
مطابق با اصل پیش گفته و همچنین اصل حاکمیت اراده ، علاوه بر اجرای قرارداد ، حل مشکلات حاصل از آن نیز بر عهده ی خود طرفین است .
از جمله مشکلات احتمالی که ممکن است در اجرای اینگونه قرارداها ایجاد شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- مشکلات ناشی از حل تعارض قوانین برای انتخاب قانون حاکم بر مفاد اجرایی قرارداد
- مشکلات ناشی از حل اختلاف
- مشکلات ناشی از تفاوت مفاهیم حقوقی
- مشکلات ناشی از فقدان اطلاعات
در بسیاری از موارد این مشکلات ناشی از تنظیم
موافقت نامه
تجاری توسط اشخاص غیر متخصص و برخلاف اصول اساسی قراردادی و تجاری است . از این رو لازم است جهت تنظیم اینگونه قراردادها ، از متخصصان حقوقی در این حوزه استفاده کرد .
مقالات مرتبط: زبان انگلیسی تجاری
نکاتی برای قرارداد تجاری بین الملل
قراردادهای تجاری مطلوب قراردادهایی هستند که بطور واضح و شفاف منعقد شوند. در این قراردادها باید تا حد امکان شرایط و مسائل مختلف بیان و پیش بینی شود.
در انعقاد یک قرارداد تجاری باید به نکات حقوقی، فنی، شکلی و ماهوی مختلف توجه کنیم.
نکات حقوقی مهمترین بخش قراردادهای تجاری را تشکیل می دهند. این نکات در برگیرنده‌ی الفاظ قرارداد، قوانین حاکم بر قرارداد، عرف‌ها، بار اثبات و ادله‌ی اثبات است که بایستی در متن قرارداد رعایت شود.
در این مقاله قصد داریم 1۴ مورد از نکات و اصول لازم برای انعقاد یک قرارداد تجاری مطمئن و مطلوب را بیان کنیم.
اصول کلی قراردادهای تجاری شامل شرایط صحت قرارداد، طرفین قرارداد، عنوان قرارداد، موضوع قرارداد، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت، ضمانت اجرا، شروط ضمن قرارداد، حق فسخ، ضمائم، قانون حاکم، موارد فورس ماژور، مراجع حل اختلاف و…. می‌باشد.
۱) شرایط صحت:
برای صحت کلیه‌ی قراردادهای حقوقی ولو قراردادهای تجاری بینالمللی بایستی یکسری شرایط رعایت شود که این شرایط مطابق با ماده‌ی 190 قانون مدنی عبارت‌اند از : 1) قصد و رضای طرفین، 2) اهلیت طرفین، 3) موضوع معین که مورد معامله باشد 4) مشروعیت جهت معامله.
۲) طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی:
هر قرارداد دو یا چند طرف دارد که مشخصات آنها نیز باید در قرارداد قید شود. نکته‌ی قابل توجه در این رابطه این است که بین درج مشخصات شخص حقیقی و شخص حقوقی تفاوت‌هایی از لحاظ درج مشخصات وجود دارد.
الف) مشخصات شخص حقوقی:
مشخصات اشخاص حقوقی در قراردادهای تجاری شامل نام شخص حقوقی، شماره ثبت، شناسه ملی و نشانی آن می‌باشد. در مورد اشخاص حقوقی، آثار قرارداد مربوط به شخصیت حقوقی شرکت می‌باشد نه مدیران. همچنین مسئول اجرای تعهدات اصولاً خود شرکت می‌باشد مگر آن که ضمن قرارداد شرط خلاف شده باشد.
ب) مشخصات شخص حقیقی:
مشخصات اشخاص حقیقی شامل مشخصات هویتی و نشانی آنان می‌باشد. همچنین در تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی باید به اهلیت طرفین برای انعقاد قرارداد نیز توجه کنیم.
دو نکته‌ی حائز اهمیت که در مورد نشانی طرفین قرارداد وجود دارد این است که اولاً نشانی طرفین بایستی به طور دقیق ذکر شود و آدرسی باید انتخاب شود که طرفین به آن دسترسی دارند زیرا کلیه ابلاغ‌ها به این آدرس ارسال می‌گردد. ثانیاً اگر بعدا تغییری در اطلاعات طرفین ایجادگردید بایستی در پیوست قرارداد به آن اشاره شود.
۳) تعیین عنوان قراردادهای تجاری بینالمللی:
مشخص کردن عنوان قرارداد هنگام تنظیم آن، محدوده و چارچوب کلی را معین می‌کند.
۴) موضوع قراردادهای تجاری بین المللی:
از آنجایی که موضوع قرارداد تعیین کننده‌ی میزان تعهد طرفین است، بایستی اولاً منفعت عقلایی داشته باشد و قابل تسلیم باشد، ثانیاً موجود و مشخص باشد.
۵) محل انعقاد قراردادهای تجاری:
تعیین محل تنظیم قرارداد از این جهت که تعیین کننده‌ی دادگاه صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد می‌باشد، بسیار مهم و ضروری است.
۶) محل اجرای قراردادهای تجاری:
در قراردادهایی با تعهد ارائه خدمات یا تحویل کالا که مواردی از جمله هزینه‌های تحویل کالا، ریسک و خطر تلف کالا، مسئولیت فروشنده و تاثیر درپرداخت وجه قرارداد مطرح می‌باشد، تعیین محل اجرای قرارداد ضروری است.
۷) مبلغ و نحوه پرداخت در قراردادها:
مبلغ دقیق قرارداد و شرایط و نحوه‌ی پرداخت آن بایستی در ضمن قرارداد قید شود. نحوه ی پرداخت ممکن است بصورت نقدی باشد و یا اعتباری. در صورت اعتباری بودن نحوه پرداخت، بایستی سررسید آن نیز ذکر شود. در صورت عدم ذکر موعد معین جهت پرداخت، با استناد به ماده‌ی 344 قانون مدنی پرداخت فوری خواهد بود.
مقالات مرتبط: تعیین دادگاه صالح در قراردادهای بینالمللی
۸) ضمانت اجرا:
تعیین ضمانت اجرا باعث آسودگی خاطر طرفین قراردادهای تجاری خواهد شد و پشتوانه‌ای است جهت انجام صحیح مفاد قرارداد. در صورت عدم اجرای صحیح مفاد قرارداد می‌توان ضمانت اجرا را اعمال و حقوق خود را در قرارداد تامین کرد.
۹) شروط ضمن قرارداد:
افزودن شروط در متن قرارداد صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود. در افزودن شروط به این نکته نیز بایستی توجه کنیم که حتی شروط شفاهی مطرح شده در جلسه را در متن قرارداد بگنجانیم ؛ چرا که در غیر اینصورت از لحاظ بار اثباتی تخلفات احتمالی با دشواری مواجه خواهیم شد.
۱۰) درج شرط فسخ:
معنای دقیق شرط فسخ، اصطلاح شرط فاسخ می‌باشد. به این معنی که بعنوان مثال در قراردادهای تجاری خود قید می کنیم درصورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد در سررسید معین، قرارداد منتفی خواهد شد.
۱۱) ضمائم:
تمامی اطلاعات تکمیلی و جانبی که امکان درج آن در متن قرارداد تجاری وجود نداشته باشد می‌تواند در بخش ضمائم قید شود. مانند: تصاویر، نقشه ها و…
۱۲) قانون حاکم:
در تعیین قانون حاکم به استناد ماده 968 قانون مدنی با دو حالت مواجه هستیم:
الف) اگر در قرارداد تجاری بین المللی طرفین غیرایرانی باشند در رابطه با آنان اصل حاکمیت اراده برقرار است. بدین معنا که می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را خودشان تعیین کنند.
ب) اگر یکی از طرفین قرارداد ایرانی باشد، صرف نظر از اینکه محل انعقاد قرارداد ایران باشد یا خارج از ایران، الزاماً قانون ایران حاکم است.
۱۳) فورس ماژور (قوه‌ی قاهره):
منظور از این اصطلاح حوادثی هستند که انجام تعهدات ناشی از موضوع قرارداد را غیرممکن می‌کنند و از طرفی جلوگیری از آنها نیز از عهده‌ی طرفین خارج است. تاخیراتی که ناشی از حوادث فورس ماژور هستند موجب فسخ قرارداد نخواهند شد. در قراردادهای تجاری بایستی موارد فورس ماژور به طور دقیق مشخص و آثار مترتب برآن صراحتاً قید شود.
۱۴) حل و فصل اختلافات:
برای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای تجاری به سه طریق می‌توانیم اقدام نماییم:
الف) ابتدائاً در هیئتی مرکب از نمایندگان طرفین مطرح و سعی در رفع آن از طریق دوستانه و صلح و سازش شود.
ب) اگر اختلافات از طریق دوستانه قابل حل و فصل نبود به تقاضای هر یک از طرفین قرارداد، دادگاه صالح می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. لازم به ذکراست اصل صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به اختلافات قراردادی بایستی درکلیه‌ی قراردادهای خارجی قید شود. آراء صادره از محاکم ایرانی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ج) اگر صلاحیت دادگاه‌های ایرانی مورد پذیرش طرف خارجی قرارداد قرار نگرفت، می‌توان به داوری مراجعه کرد. شرط ارجاع امر به داوری بایستی ضمن قرارداد قید شود.
کلام آخر
۱۴ نکته درباره تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی را با یکدیگر بررسی کردیم. افراد برای انعقاد قراردادهای تجاری هیچگونه محدودیت خاصی ندارند حتی اگر طرف قرارداد شخص خارجی باشد. منتها بایستی توجه شود که قرارداد برخلاف قوانین حاکم بر کشور نبوده و اصول مطروحه در بخش اول و دوم این مقاله نیز در آن رعایت شود.
همانطور که بیان شد رعایت برخی اصول در انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی امری ضروری و تعیین کننده است. چه در رابطه با طرفین و چه در رابطه با نظم حاکم بر قراردادها و جوامع بینالمللی. ما در بخش اول این مقاله به بیان برخی از این اصول پرداختیم.
در پایان باید گفت شرط انعقاد یک قرارداد تجاری مطمئن ، استفاده از اصول متقن و اساسی تجاری است . ضمن اینکه در اینگونه قراردادها شایسته است که طرفین بنا را بر اعتماد بگذارند و به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. برای مطالعه یبشتر می‌توانید مقاله مربوط قراداد تجاری بین المللی را بخوانید. برای دریافت مشاوره با متخصصان سایت یوپرودمی با شماره ۰۹۱۲۰۸۹۶۲۸۹ در تماس باشید.
