قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت بیان کننده‌ی حداقل و حداکثر قیمتی است که قانون برای کالاها تعیین می‌نماید. فرآیند کنترل قیمت معمولا توسط دولت و در بازار آزاد صورت می‌گیرد. علت این امر، دخالت مستقیم اقتصادی در جهت مدیریت شرایط مقرون به صرفه‌ی برخی کالاها و خدمات مانند اجاره، خودرو، غذا و… می‌باشد.
کنترل قیمتها در بازار در کوتاه مدت این امکان را فراهم می‌کند که قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه باشد. ولیکن این روند ممکن است در طولانی مدت موجب اختلال در بازار شده و ضرر و زیان‌هایی را بر تولیدکنندگان تحمیل نماید. همچنین برای خواندن مقاله‌های بیشتر در مورد مدیریت می‌توانیم به صفحه بلاگ مراجعه کنید.
کاربرد قیمت‌گذاری دستوری:
مداخله‌ي اقتصادی دولت در این رابطه با هدف مقرون به صرفه کردن کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان نهایی انجام می‌شود.
ضمن اینکه از این سیاست در راستای هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می‌شود. بعنوان مثال می‌توان به ایجاد برخی محدودیت‌های قیمتی برای مهار میزان تورم اشاره کرد.
فرآیند قیمت‌گذاری دستوری پروسه‌ای جدا از قیمت‌گذاری اولیه است که توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، برمبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. اعمال این سیاست بر روی کالاهای اصلی است که از حساسیت بیشتری برای مصرف کننده در جامعه برخوردار است.
سیاست‌های کنترل قیمت به ۲ شکل می‌تواند عمل نماید:
۱. اعمال قیمت دقیق کالا و خدمات و اجباری نمودن آن
۲. حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کرده و دستور دهد که نوسانات قیمتی در همین بازه صورت بگیرد.
علیرغم توجیهاتی که دولت‌ها در جهت قیمت‌گذاری دستوری می‌آورند، مانند مقرون به صرفه بودن و یا ثبات اقتصادی، این پروسه ممکن است دربرگیرنده‌ی آثار و نتایج معکوس باشد. بطور مثال در طولانی مدت ممکن است این فرآیند دربرگیرنده‌ي مشکلاتی مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و شکل‌گیری بازارهای غیرقانونی باشد.
مقالات مرتبط: تاثیر روابط عمومی بر فرآیند بازاریابی
نمونه‌های ملموس قیمت‌گذاری دستوری:
۱. در حوزه‌ی اجاره‌بها:
از اصلی‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های اعمال زور و فشار بر روی قیمتها، کنترل قیمت در حوزه‌ی اجاره‌بهاست. به این صورت که دولت در رابطه با حداکثر مبلغی که مالک یک ملک می‌تواند از مستاجران خود دریافت نماید، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند. ضمن اینکه اعمال این محدودیت‌ها را در رابطه با افزایش اجاره‌بهای سالیانه نیز داریم. دلیل این امر در رابطه با اجاره‌بها، مقرون به صرفه ماندن قیمت مسکن به ویژه در رابطه با افراد برخوردار از درآمد کم و یا افراد مسن است.
۲. در حوزه‌ی دارو:
نظارت بر قیمت دارو به ویژه داروهای حیاتی و خاص مانند انسولین همواره وجود دارد. به دلیل فشاری که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ي دارو از جهت قیمت‌های بالا متحمل می‌شوند، نسبت به اعمال نظارت‌های کنترلی در این حوزه معترضند. از طرفی دیگر نیز عدم اعمال سیاست‌های کنترلی، دسترسی به برخی داروها را برای شهروندان عادی با بحران مواجه ساخته است. لذا همواره با فرآیند کنترل قیمتها بر روی داروهای حیاتی مواجهیم.
۳. حداقل دستمزد:
حداقل دستمزد تضمین کننده‌ی حفظ و رعایت استاندارد معینی از زندگی است. منظور از حداقل دستمزد، کمترین حقوقی است که دولت، کارفرما را ملزم به پرداخت آن به کارمند می‌نماید.
مزایای قیمت‌گذاری دستوری:
همانطور که بیان شد، اعمال فرآیند کنترل قیمتها مربوط به زمانی است که دولت‌ها عدم توانایی خرید کالاها و خدمات را توسطرمصرف کننده احساس نمایند. لذا برای ممانعت از روند صعودی قیمتها، سقف قیمتی خاصی را برای تولیدکنندگان تعیین می‌نمایند.
اما این سیاست‌ها در برخی موارد به نفع تولیدکنندگان نیز هست. درواقع اگر دولت‌ها به این نتیجه برسند که روند قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که تولیدکنندگان از آن سود نمی‌برند، سیاست‌های کنترلی را به نفع آنها پیش می‌گیرند. به این ترتیب محدودیت‌های قیمتی به گونه‌ای اعمال می‌شود که شرکت‌ها به سوددهی برسند. این عملکرد و دخالت‌های اقتصادی دولت‌ها، امکان باقی ماندن شرکت‌ها در بازار رقابتی را فراهم می‌نماید.
از طرفی دیگر، روند کنترلی قیمت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، از انحصارطلبی شرکت‌ها نیز خودداری می‌کند. هنگامی که شرکتی در مزیت رقابتی نسبت به سایر هم صنفان قرار دارد و میزان تقاضای آن بیشتر از عرضه‌ست، تولیدکنندگان حق تعیین قیمت دلخواه را برای خود قائلند. بنابراین این امکان وجود دارد که با هدف کسب بیشترین سود، قیمت‌های خود را افزایش دهند. در این زمان دولت‌ها برای افزایش قیمت‌های غیرمنطقی توسط تولیدکنندگان، می‌توانند اجازه‌ی ورود و فعالیت به رقبای جدید در بازار داده و جلوی انحصار را بگیرند. همچنین می‌توانند با تعیین سقف‌های قیمتی، رفاه اقتصادی مصرف کنندگان را تامین نمایند.
مقالات مرتبط: تاثیر روابط عمومی بر تجارت
معایب قیمت‌گذاری دستوری:
اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت معمولا با هدف و نیت خوب و سازنده اعمال می‌شود، اما در علم اقتصاد گاها دربرگیرنده‌ی نتیجه‌ی معکوس است. تلاش‌هایی که بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، برای مدت زمان مشخصی ممکن است دچار مشکل شود.
زمانی که با کاهش شدید قیمتها مواجه باشیم، تولید کنندگان به دلیل برخورداری از درآمد پایین اقدام به یافتن راهی برای گریز از این وضعیت خواهند نموند. نتیجه‌ی این وضع، یا کاهش تولید خواهد بود و یا تولید و عرضه‌ي محصولات با کیفیت پایین. در چنین شرایطی فرصت توسعه و نوآوری نیز از تولیدکنندگان سلب می‌شود و به دلیل عدم عرضه‌ی محصولات جدید، توان رقابتی تولیدکننده نیز کاهش می‌یابد.
کلام آخر
قیمت‌گذاری دستوری که ابزاری در جهت نظارت و کنترل قیمت‌هاست، علیرغم هدف سرکوب‌گری که برای تورم دربردارد، بعضا نتیجه‌ای معکوس از آن بدست می‌آید. اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را تا میزان زیادی برقرار نماید. در نتیجه مشکلات متعددی از جمله کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه، کاهش موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و… را در پی خواهد داشت. سیاست‌گذاران اقتصادی بجای اصلاح ریشه‌های اصلی این معضل مانند سیاست‌های نادرست پولی و ارزی، تمامی تمرکز خود را بر روی قیمت‌گذاری‌ها در سطح خرد معطوف نموده‌اند. درنتیجه‌ی این امر، بی‌ثباتی نرخ تورم و افزایش تدریجی قیمتها را شاهد هستیم. برای دریافت مشاوره با متخصصان سایت یوپرودمی با شماره ۰۹۱۲۰۸۹۶۲۸۹ در تماس باشید.
